vasael.ir

به گزارش وسائل، یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می شود؟

ساختار محتوایی پژوهش

مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی می نماید که بر اساس مهم ترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است.

بررسی فقهی شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک

 نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده ۸ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می داند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.

معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد

با توجه به اینکه از یک سو تشخیص مقتضای عقود به ویژه عقود بانکی اثر فراوانی بر مسائل اقتصادی و به ویژه طراحی قراردادهای بانکی دارد و از سوی دیگر طراحان قراردادهای بانکی با استفاده از ظرفیت شروط ضمن عقد، نسخه جدیدی از عقود را طراحی می کنند که با تعریف و محتوای اصلی عقود سازگاری ندارد، ضروری است که به مسئله شروط خلاف مقتضای عقد توجه ویژه شود.

در همین راستا این پژوهش در صدد است ضمن تعریف و تبیین معنای مقتضای عقد، معیارهای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد و همچنین دامنه شمول این شروط و ادله بطلان آن را معرفی نماید و در ادامه مصادیقی از شروط خلاف مقتضای عقد را در قراردادهای مشارکتی بانکی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

مقصود از شرط خلاف مقتضای عقد

در منابع فقهی برای صحت و نفوذ شرط، شرایطی در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه شرط با مقتضای قرارداد منافات و مخالفت نداشته باشد. شرطی که با مقتضای قرارداد منافات دارد، ناصحیح شمرده می شود. با توجه به اینکه عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد در همه ابواب فقهی جاری است و اختصاص به قرارداد خاصی مثل بیع ندارد، می توان آن را در زمره قواعد فقهی محسوب کرد.

این قاعده فقهی در رابطه با شرط در ضمن عقد مطرح است؛ زیرا شروط ابتدایی عقدی ندارند تا بحث مخالفت شرط با مقتضای آن مطرح شود؛ بنابراین این بحث در مورد مخالفت مطلق شرط با مقتضای عقد نیست بلکه قهراً در مورد شرط ضمن عقد است. مراد از شرط ضمن عقد نیز شامل همه شروطی است که صراحتاً در ضمن عقد درج شود یا قبل از عقد ذکر شود؛ به نحوی که عقد بر مبنای آن منعقد گردد.

مطابق همه دیدگاه های موجود فقهی منظور از شرط مخالف مقتضای عقد، شرطی است که با مطلق عقد در تنافی است؛ اما اگر شرط مخالف مقتضای اطلاق عقد یا به تعبیر دیگر مخالف عقد مطلق بود، این شرط صحیح و نافذ محسوب می شود. به عنوان مثال ملکیتِ عین محصول، مطلق بیع و ملکیتِ منفعت محصول، مطلق اجاره است.

حال اگر شرط ضمن عقد با ملکیت مخالف بود، نافذ نیست اعم از اینکه با مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی این عقود مخالف باشد (انصاری، ۱۴۱۵ ق، ج. ۶، ص ۱۱)؛ ولی گاهی عقد مطلق اقتضای خاصی دارد. در چنین فرضی اگر شرطی بر خلاف این اطلاق صورت گیرد، صحیح است؛ چون مخالف مقتضای بیع نیست، بلکه مخالف اطلاق آن است؛ به عنوان مثال اگر بیع را به صورت مطلق و بدون شرطی منعقد کردند این عقد منصرف به بیع نقد است (حلی، ۱۴۱۴ ق، ج. ۱۰، ص. ۲۴۷).

اختلاف مبانی در تشخیص مصادیق شروط خلاف مقتضای عقد

بنابراین شروطی که با آثار و مقتضیاتی که خارج از مدلول مطابقی و ناشی از اطلاق عقد است تنافی دارد، در زمره شروط مخالف مقتضای عقد قرار نمی گیرد. گنجاندن چنین شروطی در ضمن عقد صحیح است و در این رابطه هیچ اختلاف نظر فقهی وجود ندارد. اختلاف نظرهای موجود در رابطه با تشخیص مصادیق است؛ یعنی فقها در رابطه با اینکه فلان شرط جزء شروط مخالف مقتضای ذات عقد به حساب می آید یا از نوع شروط مخالف اطلاق عقد است با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

جمع بندی و نتیجه گیری    

در منابع فقهی برای صحت و نفوذ شرط، شرایطی در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه شرط، با مقتضای قرارداد منافات و مخالفت نداشته باشد؛ شرطی که با مقتضای قرارداد منافات دارد ناصحیح شمرده می شود. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود.       

برای تشخیص شروط ضمن عقد معیارهایی معرفی شده است که معتبرترین و قوی ترین آن، مخالفت با قصد جدی است. قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد با فحوای خود مؤید این معیار است. بر این اساس اگر مفاد شروط به گونه ای باشد که همه آثار مترتب بر عقد را سلب نماید، به صورت جدی تری در تنافی با مقتضای عقد قرار می گیرد؛ چراکه خالی بودن عقد از جمیع آثارش مستلزم لغویت عقد است و اماره ای است بر اینکه عقد به صورت جدی و به قصد انشاء از سوی متعاقدین صورت نگرفته است.

مطابق این دیدگاه مقتضای عقد به معنای مضمون حقیقی و مدلول واقعی عقد است که قوام عقد به آن وابسته است و همچنین شامل آثار عرفی مترتب بر عقد نیز می شود؛ به گونه‌ای که از نظر عرف، عقد قابلیت جدایی از این آثار را ندارد؛ بنابراین مرجع تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد، عرف است.

برای اثبات بطلان شروط خلاف مقتضای عقد به ادله ای همچون استحاله ذاتی عمل به عقد و شرط، تعارض بین ادله وفای به شرط و ادله صحت عقد، عدم شمولیت ادله امضای عقود و مخالفت با کتاب و سنت استناد شده است. البته اجماع نیز به عنوان یکی از دلایل مطرح شده است که با وجود ادله دیگر و با توجه به مدرکی بودن آن حجت نیست.

با توجه به اینکه در تشخیص شروط خالف مقتضای عقد، معتبرترین معیار، مخالفت با قصد جدی دانسته شد، در رابطه با تحدید دایره شروط خلاف مقتضای عقد باید قائل شد که این شروط شامل هر آنچه که از نظر عرف با مضمون عقد مخالفت و تعارض داشته باشد، می شود. بر همین اساس نه تنها بین مضمون شرط با مضمون عقد نباید از حیث دلالت مطابقی تنافی وجود داشته باشد، بلکه حتی نباید بین شرط و وقوع عرفی بیع هم تعارضی وجود داشته باشد.

در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده ۱ قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با از بین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می دانند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح